ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قرارات الإفراج المتتالية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا، والتي تسهم في إثراء وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، وتعزز من جهود تحسين حالات حقوق الإنسان، من أجل وطن يتكاتف فيه الجميع، لتكوين كتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتسهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، علي أن توجيهات القيادة السياسية والتي صدرت للإفراج عن 151 محبوساً احتياطياً على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها، يثبت حرص القيادة السياسية على تدعيم الديمقراطية وإرساء العدالة وحقوق الإنسان.

وتتقدم عضو الهيئة البرلمانية لحماة الوطن، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلى أن تلك الإفراجات الأخيرة جاءت بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي شهدت توافق داخل اللجنة التشريعية بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وهو ما يعكس الحرص على صدور قانون يحقق العدالة بين جميع المواطنين.

ووصفت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، توجيهات القيادة السياسية التي تتعلق بـ الحبس الاحتياطي والإفراج عن المحبوسين، بـ"انتصار لروح القانون والعدالة في الجمهورية الجديدة"، ودفعة قوية نحو الرقي بالإنسان المصري وحقوقه خلال الفترة المقبلة.

ونوهت نيفين حمدي، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني منذ انعقاده وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف ومبادئ حقوق الإنسان والحريات في عهد الرئيس السيسي، لافتة إلى أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني طوق النجاة للكثير من المحبوسين المفرج عنهم، خاصة الشباب وكبار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق الصحيح.

وأختتمت النائبة بيانها، بمطالبة الجهات المعنية بالدولة بضرورة دمج المفرج عنهم وتأهيلهم لعودتهم لحياتهم الطبيعية، بما يعزز الانتماء والمواطنة.