كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد، عن ظروف حبس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قبيل ساعات من محاكمته بتهم عدة منها الاختلاس والاحتيال والإثراء غير المشروع.

"سلامة" الموقوف منذ الثلاثاء المنصرم، يقبع في زنزانة "خاصة بالشخصيات" داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يحظى برعاية خاصة، إذ يوجد في غرفته مكيف وثلاجة، ولديه هاتف أرضي يجري منه مكالمات بعدما صودر هاتفه الخاص.

وقالت مصادر إعلامية، إن وكلاءه القانونيين زاروه أكثر من مرة في مكان احتجازه، وهم يجهزون لجلسة المحاكمة.

ومن المقرر، أن يمُثل "سلامة" غدًا الإثنين، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي، في قضية الادعاء عليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل في جرائم اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع، حيث سيخضع للاستجواب، بانتظار قرار القاضي الذي قد يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه أو قد يتركه بسند إقامة مع دفع كفالة مالية باهظة.

في غضون ذلك، يلاحق القضاء الفرنسي سلامة أيضا، منذ يوليو 2021، وقد بدأ تحقيقا بقضايا مرتبطة به وأفراد من عائلته، ترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلا عن جرائم اختلاس وتبييض أموال.

إلى ذلك، صدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية بعد ثلاث زيارات إلى بيروت قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا و فرنسا ولوكسمبورج، استكمالًا لتحقيقات أجرتها مع مصرفيين ومسؤولين ماليين، ومع سلامة نفسه وشقيقه ومساعدته.

من الجدير ذكره، أنه منذ أكتوبر 2019، غرق لبنان بانهيار اقتصادي غير مسبوق، مع تدهور قيمة الليرة وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى "تبخر" أموال المودعين في المصارف.

ويرى اللبنانيون رياض سلامة أحد المسؤولين الأساسيين عن ضياع جنى أعمارهم، ورمزًا لسياسات مالية خاطئة استمرت 30 عامًا وأدت إلى الانهيار الكامل في لبنان.