أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رغبة مصر في توسيع الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودي، خاصة مع اقتراب الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. هذه الاتفاقية من المتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، في الرياض، مع محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، والوفد المرافق له، لمناقشة ملفات الشراكة. حضر اللقاء أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشاد في بداية اللقاء بالدعم الذي يقدمه محمد بن عبدالله الجدعان لمصر، خاصة في المنتديات والمؤسسات الدولية.
وأضاف "الحمصاني"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، قدم نظرة عامة عن الوضع الاقتصادي المصري الراهن، وأكد أن مصر تمكنت من تجاوز الأزمة التي مرت بها، إلا أن هناك تحديات مستمرة، أبرزها الحرب في قطاع غزة وتأثيرها السلبي على حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري؛ فقد شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا كبيرًا، حيث يُعد الممر الملاحي العالمي أحد أهم مصادر الإيرادات من النقد الأجنبي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول ملفات التعاون بين وزارتي المالية في البلدين، وناقش فرص الشراكة في مشاريع استثمارية متنوعة.
وأضاف "الحمصاني" أن وزير المالية السعودي، أكد خلال اللقاء أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.