عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف " مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بـ الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل " وإستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .

وأكد وزير الري علي أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .

كما أكد علي أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات علي الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ علي الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .

وأشاد وزير الري بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بـ الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل "، والذي يُعد أحد المشروعات الرائدة علي مستوي العالم ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية علي زيارته ، كما يتم دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لحماية أجزاء أخري من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

الجدير بالذكر أن " مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بـ الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل " يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار بأطوال تصل إلي 69 كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية علي طول السواحل الشمالية لمصر علي البحر المتوسط .