توقع جمهورية الكونغو الديمقراطية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.7%، مدعومًا إلى حد كبير بنمو، بنسبة 5.3% في قطاع التعدين، وفقًا للتوقعات الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2025. ويتوقع مشروع القانون أيضًا زيادة الإيرادات المرتبطة بالتعدين، ما يعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويتوقع مشروع القانون، بحسب ما اورد موقع "بنكايبل" الكونغولي، أن تصل عائدات التعدين إلى 14.82 تريليون فرنك كونغولي (حوالي 5 مليارات دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 41٪ مقارنة بتوقعات عام 2024. ومن المتوقع أن يمثل قطاع التعدين حوالي 30% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2025، والتي تقدر بنحو 49.8 تريليون فرنك كونغولي (16.87 مليار دولار).
ولم تحدد السلطات الكونغولية العناصر الملموسة التي ستدعم نمو نشاط التعدين في عام 2025، لكن من الممكن صياغة فرضيات بناء على التطورات الأخيرة في القطاع. فمن المتوقع أن يستمر إنتاج التعدين الصناعي في النمو بفضل توسع أكبر منجم للنحاس في البلاد، "كاموا-كاكولا". ومع زيادة طاقته الإنتاجية السنوية إلى 600 ألف طن من النحاس المركز، مقارنة بحوالي 400 ألف طن كانت متوقعة في عام 2024، يلعب هذا المنجم دورًا رئيسيًا في الزيادة المستمرة في إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن الممكن أن تسجل جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضًا زيادة ملحوظة في إنتاج الزنك في عام 2025 بفضل منجم كيبوشي، الذي تم تشغيله في يوليو. وبقدرة انتاج سنوية تبلغ 278 ألف طن من الزنك المركز، سيلعب هذا المنجم دورا حاسما في تنويع إنتاج التعدين في البلاد.
وبالإضافة إلى الزنك، تستطيع جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تعتمد على المساهمة المستمرة لمنجم كيبالي للذهب، وهو الأكبر في افريقيا، والذي ينتج أكثر من 700 ألف أوقية من الذهب سنوياً.
وسيظل الكوبالت، الذي تجاوزت صادراته 150 ألف طن في عام 2023، عنصرا رئيسيا في نمو قطاع التعدين. علاوة على ذلك، منحت الحكومة هذا العام ترخيص لاستغلال منجم "مانونو" لليثيوم، وهو مشروع استراتيجي يمكن أن يجذب استثمارات جديدة بهدف إطلاق إنتاج هذا المعدن الحيوي لصناعة البطاريات.