أكد د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل ل قطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأشاد بالاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، على إنشائه مؤخرًا لمجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار فى المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال، بالإضافة لمساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE NEXUS)، من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون.
وأضاف الوزير، إنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، يجب تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمةمع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوي من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه.
مشيرًا بإنه، يجب علينا إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة ل تغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، هذه التغيرات التي تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية.
وقال "سويلم"، إن المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه، وإن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.
وأضاف أن، تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحدى كبير لأنظمة المياه في العديد من دول إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ومن الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة، الوضع في فلسطين التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتي تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة.