أكد د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه من الضروري حاليًا الانتقال من مرحلة السياسات والنقاشات، للتطبيق الفعلي، من خلال وضع مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها على الأرض، وقد بدأت مصر بالفعل المناقشات الفنية لمشروع إقليمي مع عدد من الدول المجاورة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز أبحاث التنمية الدولية، بالتركيز على نموذج التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، تحت مظلة مبادرة «AWARe»، وستسعى وزارة الموارد المائية والري، لتكرار أنشطة ومشاريع مماثلة بالتعاون مع منظمات مختلفة، لإنشاء نماذج أعمال ناجحة تناسب أنواع مختلفة من جودة المياه والممارسات الزراعية والمحاصيل.
مشيرًا بأن، (الفاو)، دعمت مبادرة «AWARe»، والتي أثمرت عن توفير تمويل لتدريب 3000 من المتخصصين الأفارقة في مجال المياه، تم تدريب 200 منهم حتى الآن، كما تم تحديد أولويات لعدد من الدول في مجال المياه والتكيف لتنفيذ مشروعات مشتركة، كما أنه جار تحديد أفكار من مشروعات تم تنفيذها على الأرض للتكيف في مجال المياه في ضوء مسارات المبادرة الستة.
وأشاد "سويلم"، بالتعاون المتميز بين مصر و الاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المياه، مشيرًا لدعم الاتحاد الأوروبي لـ مصر في تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، وهو ما ساهم في دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، حيث تم توقيع (إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي)، خلال فعاليات COP 28، والذي يهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التي تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأشار الوزير، بأن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعانيان من ندرة مياه كبيرة، والتي تفاقمت بفعل تغير المناخ، والزيادة السكانية، هذه التحديات التي تعيق القدرة على ضمان الأمن الغذائي وتهدد سبل عيش المجتمعات الأكثر ضعفًا ليصبح من الضروري أن نتحد لوضع حلول عملية تتعامل مع هذه التحديات.
وأضاف د. سويلم، في جلسة (برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر و الاتحاد الأوروبي 2024 - 2025)، أن الوزارة أعدت قائمة بأولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التي يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة، بحيث تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة في المقام الأول، وطبقًا للإحتياجات المطلوبة على الأرض لـ تطوير المنظومة المائية.