ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ومايكا فان جينيكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، و السفارة الهولندية بالقاهرة، لتعزيز الجهود المُشتركة في مجال إدارة المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وإيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الهولندية، والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التنمية المُختلفة وعلى رأسها المياه ، وتُعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين البلدين للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تتسبب فيها تلك التغيرات على المياه والموارد الطبيعية، وذلك من خلال استغلال الإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص من الجانبين، لمواصلة دعم التعاون في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتهدف المذكرة، لإجراء البحث عن مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإستراتيجيات التكيف التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال.
وفي كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة بين هولندا والجهات الوطنية لدعم جهود مصر في مجال التغيرات المناخية، مؤكدة أن التغيرات المناخية باتت تُشكل تأثيرًا كبيرًا على جهود التنمية في مختلف الدول، ولذا فقد أطلقت مصر عدد من الاستراتيجيات القطاعية من أجل تعزيز العمل المناخي، وخفض تأثر المناطق الساحلية بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2030، والمساهمات المحددة وطنيًا، فضلًا عن الاستراتيجية القومية للمياه، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لدخول القطاع الخاص في مجالات التحول الأخضر.
وتابعت أنه، في هذا الصدد، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لدعم التحول الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، سواء من خلال المبادرات المحفزة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو من خلال البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد فقد مثل مؤتمر المناخ في مصر COP 27، نقطة تحول في علاقاتنا مع شركاء التنمية لدعم جهود العمل المناخي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يُسهم البرنامج في حشد الاستثمارات المناخية، والمنح، والآليات المبتكرة، لدعم تكيف المناطق الساحلية مع التغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المُبكر، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة، وتهيئة صغار المزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وفي كلمته، أشار الدكتور هاني سويلم، إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه، وهو التعاون الذي يعود للسبعينيات من القرن الماضى مع تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي، والذي أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال المياه، وتنفيذ "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR كنموذج للتعاون البحثي التطبيقي الناجح بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات البحثية الهامة.
وأضاف أن، التغيرات المناخية صارت واقعًا نلمسه في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر على المناطق الساحلية وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا التحدي من خلال تنفيذ مشروعات تحمي الشواطئ المصرية من هذا التأثيرات.
وأكد الدكتور سويلم، على إستمرار مصر في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية، مشيرًا لقيام مصر بتنفيذ مشروع رائد لحماية سواحل مصر الشمالية وهو مشروع (تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل)، والذي يعد واحدًا من أبرز المشروعات على المستوى العالمي والتي تعتمد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ، كما تقوم الوزارة أيضًا بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة في أعمال تأهيل الترع، موضحًا أن دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية واستخدامها في حماية الشواطئ يأتي في إطار التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.