أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي ب مدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وقال مصطفي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، نحن أمام مشروع ضمن مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية القريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع والمتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشبكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
وأكد أن إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية، مضيفا، في جملة واحدة مشروع القانون المعروض يهيئ كل الأسباب لإقامة أضخم مشروع لوجستى فى مصر والشرق الأوسط، وهو من مشروعات القوانين الهامة فى قطاع النقل والمواصلات وخطوة هامة فى إطار تطوير البنية التحتية فى مصر، ولذلك نتقدم بالشكر الكبير للقيادة السياسية الواعية التى حرصت دوما على اتخاذ كافة الخطوات لتأهيل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأضاف،مشروع القانون المعروض يأتى متوافقاً مع نصوص الدستور بموجب حكم المادة 32 وبما لا يزيد على 30 سنة لذلك التزمت وزارة النقل المسلك الدستورى، مؤكدا أن المشروع يهدف لإعادة مصر لموقعها الطبيعى كمحرك للتجارة العالمية، فضلا عن التوسع فى قطاع الخدمات اللوجستية المصرى للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، بالاعتماد على تجارة الترانزيت وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا.
واختتم النائب نادر مصطفى، كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب قائلا، المشروع يحقق ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للأيدى العاملة الوطنية والتغلب على "مشكلة البطالة" وزيادة الدخل القومي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية فى إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وإعداد جيل من الشركات الوطنية والعمالة المؤهلة لتولى المسئولية فى المشروعات الجديد