كتب: على طه
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، موجها اللوم لأعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى أدى إلى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى، من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة وهي يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون ذراع مالي وتسويقى.، قائلا: دى مسئولية النواب، مش الحكومة، وبالتالى أصبح مركز الزراعات التعاقدية، بلا رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق أن اجتمع مع جمعية منتجى الأقطان، في أكثر من ٣٠ مناسبة إلا أنه في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.
وطالب الوزير، بمحاسبة جمعية منتجى الأقطان، على ما تسببت في أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.
واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجى الأقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من خلاله استلام القطن من الفلاحين، موضحا أن سبب رفض الجمعية، هو أن فائدة القرض تؤثر على هامش ربحها، قائلا: الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح.
وقال الوزير: إن الحكومة ليست طرفا في شراء المحاصيل، وأن الشركات الخاصة خذلتنا، كما أن جمعية منتجى الأقطان، تراجعت، وكانت النتيجة أن جميع الأطراف لتسويق الأقطان خذلتنا، وكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار.