أثار حكم المحكمة الدستورية بشأن الأماكن المخصصة للسكن الكثير من ردود الأفعال المتباينة، فالبعض اعتبر الحكم انتصارًا لقدامى المُلاّك، وآخرون من المستأجرين تساءلوا عن مصير العقود القائمة، وفريق ثالث تخوف من زيادة الإيجارات .
وتلك أمور طبيعية لحين تنفيذ الحكم وتصحيح الأوضاع القائمة، فقد ألقت المحكمة حجرًا ضخمًا فى بركة راكدة من التشريعات القديمة التى لم تعد تتماشى مع الأوضاع الحالية والتغيرات الكبيرة التى شملت المجتمع والناس.
وسنحاول القراءة المتأنية للحكم وحيثياته درأً للشائعات، وتوضيحا للحقائق، وتحديدًا لما تصدت له المحكمة وقضت به.
ونبدأ بالقول أن الحكم وحيثياته والتى شملت حوالى 15 صفحة، عبارة عن «وثيقة» تاريخية، كتبت بتعبيرات قانونية واضحة ومعبرة، مستخدما – أحيانا – كلمات أدبية شديدة البلاغة.
وأيضا يجب التوضيح أن الدعوى ليست جديدة، وإنما تتداول فى كافة درجات المحاكم منذ فبراير 1988.
وملخصها أن أحد الملاك بمدينة الإسكندرية أقام دعوى ضد المحافظ وقتها وثلاثة من المستأجرين لديه، مطالبا ببطلان ما انتهت إليه « لجنة تقدير الإيجارات » بالمخالفة لما اتفق عليه مع المستأجرين، حيث خفضت الإيجار بناء على طلبهم؛ ورد المستأجرين على دعواه بأخرى وأمام ذات المحكمة واصفين تقديرات اللجنة «المخفضة» بالإجحاف!
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا