وجه العديد من الخبراء انتقادات لمؤتمر الأطراف "كوب 29"؛ بسبب تركيز بعض الجهات على تحقيق مكاسب اقتصادية بدلًا من مواجهة أزمة المناخ.
وقد أثار حضور أكثر من 1,700 ممثل عن شركات الوقود الأحفوري، مقارنة بعدد ممثلي الدول الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، قلقًا من تفاقم هيمنة المصالح التجارية على حساب العمل المناخي الجاد.
ومع تصاعد درجات الحرارة عالميًا، شهد العام الجاري كوارث مناخية مدمرة. ومن الأعاصير القوية في المحيط الأطلسي إلى موجات الحرارة القاتلة في إفريقيا وآسيا، فضلًا عن الفيضانات المفاجئة في إسبانيا التي خلفت خسائر مالية تفوق 8.3 مليار جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من الحاجة إلى تعاون عالمي، فإن المؤتمر شهد خلافات حادة بين دول الشمال والجنوب بشأن تمويل المناخ.
ويعكس فشل التوصل إلى أهداف مالية جديدة استمرار التحديات في تحويل الأقوال إلى أفعال، خاصةً مع غياب الالتزام من قبل بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة التي قد تنسحب مجددًا من اتفاق باريس تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولم تكن الأحداث المناخية وحدها عائقًا أمام التقدم، بل لعبت الأزمات السياسية دورًا كبيرًا. وقد عرقلت الانتخابات في أوروبا والهند، والعودة القوية للتيارات اليمينية، الجهود لتقديم سياسات تعزز من مكافحة التغير المناخي. وهذا التراجع السياسي يمثل تحديًا إضافيًا في وقت تحتاج فيه الدول إلى تحالفات أقوى لمواجهة الأزمة.