اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قرارين بشأن فلسطين.
وحصل القرار الأول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الثلاثاء، على تأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 7، فيما حصل القرار الثاني حول "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42.
وكانت الجمعية العامة قد عقدت جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين.
وأكد رئيس الجمعية العامة فيليمون يانج، في كلمته، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقهما من خلال القوة أو الاحتلال، ولكن فقط من خلال الحوار والاعتراف المتبادل والالتزام بحل عادل وشامل ودائم قائم على القانون الدولي.
وشدد على أهمية حل الدولتين، واصفا إياه بأنه الطريق الوحيد للسلام الدائم، قائلا "بعد أكثر من عام من الحرب والمعاناة، أصبح تحقيق هذه الرؤية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وأضاف أن حل الدولتين، الذي تصوره لأول مرة قرار الجمعية العامة رقم 181، وتم تبنيه قبل 77 عاما، لا يزال بعيد المنال".
ووصف استمرار إنكار الدولة الفلسطينية بأنه استمرار للعنف واليأس، مؤكدا أن حل الدولتين هو إطار سياسي وضرورة أخلاقية.
ودعا "يانج" إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع، إذ فقدت الآلاف من الأرواح، وتشرد الملايين، ودمرت البنية التحتية المدنية.
وقال "من الضروري أن ننهي هذا الوضع، إنه في أيدينا ولا يمكن تأجيله لفترة أطول"، وحث جميع الأطراف على منح المساعدات الإنسانية الوصول الفوري وغير المقيد لمعالجة الظروف الكارثية في غزة.
من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، "إن الشعب الفلسطيني يواجه محاولات متواصلة لتدميره منذ أكثر من عام".
وأضاف "كل يوم، من شروق الشمس إلى غروبها، ومن غروب الشمس إلى شروقها، هو رحلة كفاح وبقاء، وألم وعذاب، وخسارة وموت، ولم تدخر إسرائيل أي وسيلة في تدميرها للشعب الفلسطيني".
وتابع "كانت قضية فلسطين على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها، وتظل الاختبار الأكثر أهمية لوجود نظام دولي قائم على القانون".
وأكد أن خطة إسرائيل الواضحة هي تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني من أجل ضم الأرض.
وأشار إلى أن هذا الاحتلال غير القانوني يجب أن ينتهي، وأنه يجب هزيمة الأيديولوجيات العنصرية، ويجب تحقيق رؤية الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب على خطوط ما قبل عام 1967".