ذكر موقع ماكور ريشون أن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي يحشد الوزارء للإطاحة ب المدعي العام الإسرئيلي مهددا اعضاء احكومة بتفكيك الائتلاف الحاكم ووقف دعم القوانين في الكنيست إذا لم يتم إقالة جالي بهاراف مياره .
وأكد الموقع أن أن جفير نجح فى الحصول على توقيع 14 وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، على عريضة إقالة المستشارة القضائية للحكومة في ظل تصاعد الخلافات معها داخل الائتلاف الحاكم الذي يسيطر عليه اليمين.
وأضاف الموقع أن جفير يحتاج إلى توقيع 3 وزراء اخرين لتحقيق الأغلبية المطلوبة (17 توقيعًا) لمناقشتها في المجلس الوزراي.
وجاء فى العريضة أن بهاراف تعرقل قرارات الحكومة والمبادرات التشريعية، متجاوزة حدود التفويض الممنوح لها.
وتابع الموقع أن زير العدل ياريف ليفين قام بصياغة العريضة لخلافاته مع المدعي العام ويري المعارضون للحكومة أن بهاريف حط الصد الاخير لضبط السياسات الحكومية في مواجهة سلسلة من الإجراءات والتشريعات "المناهضة للحريات"
و الجدير بالذكر أن المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل يقدم الاستشارات القانونية للحكومة، ويشارك في صياغة مشاريع القوانين، بما يضمن الالتزام بالقوانين السارية واحترام الحقوق الأساسية.