في خضم أزمة سياسية حادة تهدد استقرار فرنسا داخليًا ودورها في أوروبا، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإيجاد حل للأزمة البرلمانية التي أفرزت حكومة مشلولة بعد انتخابات تشريعية فاشلة.
ويأتي هذا في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي من ضغوط مالية وتراجع في الثقة الشعبية والسياسية على حد سواء.
وبعد إخفاق رئيس الوزراء السابق "ميشيل بارنييه"، الذي حاول استرضاء اليمين المتطرف بقيادة "مارين لوبان" دون جدوى، يبحث "ماكرون" عن شريك سياسي جديد.
وتشير بعض المصادر إلى إمكانية تشكيل اتفاق غير مباشر مع الحزب الاشتراكي بقيادة "أوليفييه فور"، الذي أبدى استعدادًا للتفاوض شريطة تقديم تنازلات متبادلة، رغم أن مطالب الاشتراكيين قد تصطدم بخطوط "ماكرون" الحمراء، مثل إصلاح نظام التقاعد.
وعلى الصعيد الأوروبي، تتراجع مكانة فرنسا، حيث وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" اتفاقية تجارية مع دول "ميركوسور" رغم معارضة "ماكرون"، ما يُظهر ضعف تأثير باريس في قرارات الاتحاد الأوروبي.
ويواجه الحزب الاشتراكي ضغوطًا داخلية وخارجية، إذ أثارت مبادرة "فور" للتفاوض مع ماكرون انتقادات شديدة من جناح اليسار المتشدد بزعامة "جان لوك" ،"يلانشون"، ويرى الأخير أن أي تقارب مع الحكومة الحالية يعد خيانة للمبادئ التي قامت عليها الجبهة الشعبية الجديدة، التي تُعد أكبر تَكتُّل معارض في البرلمان لكنها عاجزة عن تحقيق أغلبية.