قررت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية إجراء تحريات مباحث الأموال العامة حول البلاغ رقم 9585 لسنه 2024، وبيان حالة الموظف المتهم بتقاضي رشوة واستجوابه.
كان البلاغ قد أفاد أنه عند قيام صاحب معمل بالتقدم للسير في الإجراءات القانونية اللازمة لعمل إعلان على واجهة المعمل ودفع المبلغ الذي طلب منه بإيصال رسمي طبقًا للقانون، ثم جرى تغريمه رغم سيره في الإجراءات ودفع المبلغ المطلوب بإيصال رسمي، وعقب تغريمه جرى اتصال من موظف بالحي يطلب مبلغ مالي نظير إنهاء الترخيص، وقدّر المبلغ المالي بـ 8 آلاف جنيه على أن يتم دفعه سنويًّا.
وأوضح البلاغ أن الموظف قرر أن المبلغ الذي سيحصل عليه ليس له وحده ولكنه لكبار مسئولي وموظفي الحي؛ حتى لا يعترض أحد بعد ذلك، وفنَّد المحضر أسماء 5 منهم بخلاف هذا الموظف، وجرى تقديم تسجيل صوتي ضمن البلاغ وتفريغه.
وسرد البلاغ تفاصيل متابعة موظف الحي لسير الرخصة حتى حصولهم عليه بعد دفع المطلوب قانونًا في محافظة الإسكندرية بإيصالات رسمية، وقيام هذا الموظف بالاتصال مره أخرى للحصول على مبلغ ال رشوة عقب إصدار التراخيص اللازمة، و أفاد بأنه قد تم إبلاغ الرقابة الإدارية في هذا الشأن للتحرك.
إنذار على يد محضر للمُحافظ
وجرى إرفاق تسجيلات صوتية للمتهم وفيديوهات خلال التحقيقات، كما جرى إرسال إنذار على يد محضر إلى محافظ الإسكندرية لكونه الرئيس الأعلى والمباشر لمسئولي حي العجمي.
وجاء قرار النيابة بناءً على التحقيقات حول صحة بلاغ تقاضي أحد الموظفين بحي العجمي مبلغ مالي نظير إنهاء تراخيص إعلان لمعمل تحاليل طبية، دون وجه حق وعلى سبيل الرشوة، وعلى أن يتم دفع هذا المبلغ سنويًّا عند تجديد تراخيص الإعلان.