أكد المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني ولشمال أفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر، ضرورة أن تتماشى أسعار الغذاء مع محدودي الدخل وجميع طوائف الشعب، وفقا لمنظومات دعم السلع الأساسية من قبل الحكومات والموازنات العامة لجعل السلات الغذائية الأساسية سهلة الوصول، وحتى لا تحدث أزمة في تحقيق الأمن الغذائي .
وقال "الواعر" في حوار خاص لقناة "النيل" للأخبار، اليوم الخميس "إن مفهوم الأمن الغذائي يندرج تحت الاستيراد من الخارج والإنتاج المحلي، حيث يجب وجود تناسق وتناغم بين ما يتم استيراده من الخارج وماينتج في الداخل، كما أن وفرة الغذاء تأتي بعد الوصول للغذاء ونجاح سلاسل الإمداد في توزيع هذا الغذاء من صوامع الحبوب، مرورًا إلى تخزين الغذاء عبر سلاسل الإمداد من خلال البنية التحتية داخل الدولة، وإيصال الغذاء للمجتمعات الأكثر تهميشًا وحاجة فى المجتمعات الريفية بما في ذلك منظومة الأسواق والتسويق والتوزيع للغذاء".
وأضاف :"ثم تأتي قدرة الشراء للغذاء الأساسي في المرحلة التالية ويجب أن تتناغم أسعار الغذاء الموفر مع محدودي الدخل وتأتي منظومات الدعم السلع الأساسية من قبل الحكومات والموازنات العامة لجعل السلات الغذائية الأساسية سهلة الوصول، مع إتاحة القدرة على الشراء حتى لا تحدث أزمة في تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الجانب الصحي ضروري، فيجب أن يتمتع الغذاء بكل ضوابط السلامة والصحة.
وأشار إلى أن هناك أربعة تحديات أساسية تواجه الأمن الغذائي:
أولًا: التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية خاصة في المناطق العربية نتيجة الجفاف والظواهر الطبيعية، ثانيًا: النزاعات عامل أساسي في تهديد الأمن الغذائي للدول التي تحدث بها والدول المجاورة لها مثل ما يحدث في غزة واليمن والسودان، وثالثًا: الأزمات الاقتصادية مثل أزمة البحر الأسود التي أثرت على الدول العربية التي تعتمد على الاستيراد من دول البحر الأسود، ورابعًا: ثقافة استهلاك الغذاء والتي تتضمن الفاقد والهادر من الغذاء، فهناك 800 مليون شخص يوميًّا يحتاجون لوجبة يومية لا يستطيعون الوصول إليها على مستوى العالم.
وأوضح أن هناك أربعة محاور لحل أزمة الأمن الغذائي، أهمها الاستثمار في التقنية والبحث العلمي كمنظومات الري الحديث وتقنيات الحصاد والبذور وتأهيل الأراضي، والحاجة الماسة لإجراء أبحاث تتعلق بظروف المنطقة مثل الجفاف وملوحة التربة، بالإضافة إلى الاستثمار فى التجارة وتنوع مصادرها، والاستثمار في القدرة المحلية لزيادة وتعظيم الإنتاج، مؤكدًا أن مصر لها دور كبير في محاور زيادة القدرة الإنتاجية واستصلاح أراضي جديدة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدام الموارد المائية لأكثر من مرة.