قال محمد مجيد، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري، إن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، ارتفعت عام 2024 بنحو 7% إلى 7.2 مليار دولار.
أكد "مجيد" أن قيمة صادرات الكيماويات والأسمدة المصرية خلال أكتوبر الماضي بلغت نحو 700 مليون دولار، مقابل مستوى قارب 650 مليون دولار في ذات الفترة من العام 2023.
ووفقًا لبيان رسمي صدر في 24 نوفمبر الماضي، كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2024 لتبلغ 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023.
وكشف الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري، أن المجلس يستهدف معدل نمو في الصادرات بنحو 10% خلال العام 2025، مدفوعًا بخطط التوسع بصادرات المصانع المصرية في 2025، وزيادة الطلب العالمي على منتجات الأسمدة والبتروكيماويات، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
لفت "مجيد" إلى أن صادرات الأسمدة والبتروكيماويات، تستحوذ على ما يتراوح بين 21 و 22% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية غير البترولية والتي عززت من تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح "مجيد" أن المجلس يسعى إلى إيجاد الفرص الاستراتيجية للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى.
وقال إن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، رغم التحديات القائمة. ويجري العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد على أن توافر الغاز الطبيعي بالسوق المحلية مرهون بثلاثة عوامل الأول انخفاض درجات الحرارة ومن ثم توفير جزء من الغاز المستهلك بمحطات الكهرباء، والثاني عبر زيادة شحنات الغاز المستوردة من الخارج والعامل الثالث قيام الشركاء الأجانب بزيادة إنتاج الغاز من خلال مناطق الامتياز التابعة لهم.
وأفاد أن أي تغير في معادلة صناعة الأسمدة والكيماويات على مستوى توفير الغاز الطبيعي للمصانع أو توافر المواد الخام اللازمة لتلك الصناعة، يؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج ومن ثم خطط التصدير للأسواق الخارجية.