"القومي للبحوث الجنائية" يحذر من الارتفاع التدريجي في مصروفات الأسرة المصرية علي الصحة

كتبت: نور فؤاد

أصدر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مجلد الصحة عن تحليل مؤشرات الإنفاق الصحي والحالة الصحية في المجتمع المصري خلال خمس سنوات من 2010 حتى 2015 ، وذلك في إطار المرحلة الثالثة لمشروع المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ، تحت إشراف أ.د نسرين البغدادي مديرة المركز ، و أ.د نادية جمال الدين المستشار بالمركز.

قال الدكتور عماد شلبي ، خبير الرأي العام بالمركز وأحد المشاركين في المجلد ، أن الدراسة قد توصلت إلي تباين نسبة الإنفاق العام للدولة على الصحة قبل وبعد ثورة يناير، حيث تراجعت الدولة من خلال وزارة الصحة عن الالتزام بنصوص المادتين 18 و238 من الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014، واللتان تلزمان الدولة بزيادة نسبة الانفاق الحكومي على الصحة.

وأضاف شلبي ،أن نتائج الدراسة قد كشفت أن مصر تنفق نصف متوسط ما تنفقه الدول من نفس مستوى الدخل طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، مع وجود فجوة كبيرة في نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة مقارنة بالعديد من الدول العربية والأفريقية ودول شرق المتوسط، مشيرًا إلي  زيادة نسبة ما تتحمله الأسرة المصرية من مصروفات على الصحة ، وتفاوت توزيع الإنفاق الحكومي على الصحة بين المحافظات والأقاليم.

وعن العلاقة بين التغيرات السياسية وظروف المنظومة الصحية ، فقد توصلت الدراسة إلي وجود خلل  في نمط  تخصيص الإنفاق على القطاعات الفرعية المختلفة داخل قطاع الصحة مما يؤثر بشكل مباشر على مستويات الكفاءة، مقارنة بالعديد من الدول العربية والإفريقية وعدد من دول العالم الثالث التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والسياسية بظروف المجتمع المصري.

كما أشارت الدراسة إلي أن التغيرات السياسية التي مرت بها مصر لم يكن لها تأثير على تغيير مؤشرات الإنفاق الصحي والحالة الصحية نحو وضع صحي أفضل، بل على العكس حدث تراجع في بعضها، فضلا عن عدم وجود تغيير جوهري سواء في نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة أو في مؤشرات الحالة الصحية مقارنة بالعقود الثلاثة الأخيرة التي سبقت ثورة يناير.