أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات لإخفائه 1113 قطعة أثرية في منزله بقصد الاتجار بمدينة أسيوط، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.
جاء صدور الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
وسبق أن ناقشت المحكمة شاهد الإثبات العميد إبراهيم حمدي مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بـ الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والذي قال إنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بقيام المتهم بإخفاء قطع أثرية بمنزله بقصد الاتجار وبعد التأكد من صحة المعلومات قام بمراقبة المتهم لمدة تصل إلى شهر حتى تأكد من تواجد قطع أثرية بمنزل المتهم وقام بإصدار إذن النيابة العامة وتمكن من ضبط المتهم والمضبوطات .
وكان مصطفى أنور شراقة، المحامي بالنقض ودفاع المتهم، قد طالب بمناقشة أعضاء لجنة الفحص المُشكَّلة من هيئة الآثار بقرار النيابة العامة والتصريح بالحصول على بيان رسمي من محكمة أسيوط بإدارة شئون العاملين بشأن الإجازات التي حصل عليها المتهم خلال شهر إبريل الماضي والاستعلام من شركات الاتصالات عن الموقع الجغرافي للمكالمات التي أجراها المتهم خلال الشهر ذاته وإجراء معاينة تصورية بمعرفة المحكمة أو أحد أعضائها للوقوف على مدى اتساع مكان الضبط ومخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدة المتهم وتعاملاته منذ عام 2020 حتى عام 2024 بما في ذلك القروض التي حصل عليها.