كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة "الكارت الموحد"، التي تهدف إلى تسهيل استفادة المواطنين من الخدمات المختلفة مثل التموين و التأمين الصحي والمعاملات التجارية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم.
وقال الدكتور شريف فاروق إن "الكارت الموحد" سيتيح للمواطنين إمكانية استخدامه في العديد من الخدمات الحكومية، بما في ذلك دعم التموين والتأمين الصحي، فضلاً عن إمكانية استخدامه في عمليات الشراء والبيع.
وأكد الوزير أن المواطن المستحق للدعم سيتم تحميل المبلغ المخصص له على الكارت، بينما يمكن لغير المستحقين استخدامه في الخدمات الصحية والشراء من الأسواق.
وأشار فاروق أن الكارت الموحد لن يُفرض عليه أي تكاليف من قبل المواطنين، حيث ستتحمل الوزارة تكلفة إصداره التي تقدر بحوالي 300 جنيه لكل بطاقة.
وأضاف فاروق أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، حيث سيتم تطوير تطبيق إلكتروني يسمح للمواطنين بالحصول على الدعم دون الحاجة إلى حمل البطاقة بشكل مادي.
وأفاد وزير التموين أن المواطن سيحتاج إلى تقديم طلب للحصول على الكارت الموحد، وسيظل يستخدم بطاقته التموينية الحالية حتى يتم إصدار الكارت الجديد. بعد استلامه، سيتم إلغاء البطاقة التموينية القديمة وفقًا للاتفاق المسبق بين المواطن والجهات المعنية. كما شدد على أن هذه المبادرة لا علاقة لها بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، بل تهدف فقط إلى تحسين عملية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
كشف الدكتور شريف فاروق عن أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 134 مليار جنيه، ولكن التكلفة الحقيقية تصل إلى 234 مليار جنيه بسبب الالتزامات الإضافية للدولة في تقديم الدعم.
وأوضح أن الدعم المقدم للسلع على البطاقة التموينية والذي يقدر بـ 50 جنيهًا للمواطن، تصل تكلفته الفعلية إلى 95 جنيهًا عند احتساب دعم الخبز والسلع التموينية الأخرى.
شدد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أنه قد يتم زيادة الدعم وفقًا للحاجة. وأضاف أن التحدي الرئيسي هو منع غير المستحقين من الاستفادة من أموال الدعم، حيث أن سوء توزيع هذه الموارد يعني عدم تحقيق الهدف الأساسي من الدعم الحكومي.
ويعتبر الكارت الموحد خطوة هامة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، حيث يسهل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. ومع توجه الدولة نحو تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، يمكن أن يشهد المستقبل مزيدًا من التطوير في آليات تقديم الخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.