أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لدعم الجهود الوطنية للارتقاء ب منظومة التعليم والتدريب، وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية المؤهلة خارج مصر.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الاثنين، كلا من: الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محمد جبران وزير العمل، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.
جاء ذلك في إطار عملية التنسيق التي تضطلع بها وزارة الخارجية مع مختلف الجهات المعنية لبحث آفاق تطوير التعليم في مصر لمواكبة متطلبات سوق العمل الخارجي، وفتح أسواق جديدة للأيدي العاملة المصرية في مختلف دول العالم.
وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد إلي الدور المهم الذي تضطلع به البعثات المصرية في مختلف دول العالم لاستكشاف آفاق دعم منظومة التعليم الوطنية، والتعرف علي متطلبات سوق العمل وأهم مجالات العمل التي تسعي دول الاعتماد لاستقطابها.
وأضاف أن وزارة الخارجية تحرص كذلك على التنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية ذات الصلة للتعرف بصورة تفصيلية علي أهم التطورات التي تطرأ علي سوق العمل العالمي ونقلها إلى مختلف الجهات الوطنية المعنية للاطلاع والدراسة.
كما أبرز وزير الخارجية دور مراكز الهجرة والتوظيف التابعة لوزارة الخارجية، وفي مقدمتها المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف الذى تم تأسيسه منذ 2020، والمركز المصري الإيطالي للتوظيف المقرر تدشينه قريباً، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من تلك المراكز لتأهيل العناصر البشرية المصرية وفقاً للمعايير المطلوبة بالدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية، ولتوفير فرص هجرة آمنة للشباب المصري، والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الإيجابية لهذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود منصة للعلماء تتضمن كافة التخصصات العلمية، وأكد على الأهمية التي توليها الوزارة لفتح أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، والتي بدأت بجامعتي القاهرة والإسكندرية لتصدير التعليم الجامعي المصري للخارج، لما لذلك من تعزيز لدور قوة مصر الناعمة، مشدداً على أهمية التركيز على آفاق دعم التعليم التكنولوجي لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل الخارجي، لاسيما في الدول الأوروبية، فضلاً عن استمرار دعم مراكز التدريب المهني التي تتواجد في كل الجامعات المصرية.
وبدوره، أبرز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، تجربة مصر الرائدة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تم عرضها في كل من ألمانيا واليابان وإيطاليا وغيرها من الدول بهدف إلحاق خريجي تلك المدارس بكبري الشركات العالمية.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعي من خلال تلك التجربة الرائدة إلي مواكبة متطلبات سوق العمل الخارجي والتغييرات التي تطرأ عليها، بالإضافة إلي استهداف وزارة التعليم لما يقرب من آلاف و270 مدرسة تعليم فنى تابعة للوزارة تخضع لعملية تطوير وتحديث مستمرة لتتواكب مع متطلبات سوق العمل داخل وخارج مصر.
وفي كلمته، أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية تكثيف الجهود الوطنية التي تستهدف دعم مهارات الشباب المصري وبناء قدراته، مشيراً إلى أهمية التنسيق الوطني لتوحيد المظلة التي تشرف علي مراكز التدريب، بالإضافة إلي وضع مناهج مختلفة ومتنوعة تتماشي مع احتياجات سوق العمل. وأضاف أن وزارة العمل لديها قاعدة بيانات شاملة تتضمن كل فرص التوظيف المتاحة، منوهاً إلي أن عائق اللغة يظل أحد أهم التحديات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من فرص العمل المتاحة خارج مصر، لا سيما في سوق العمل الأوروبي.
وتضمن الاجتماع عرضا قدمته الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، حول الجهود التي قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية، بما في ذلك استحداث "مرصد سوق العمل الدولي" لرصد كافة فرص العمل المتاحة في مختلف دول العالم وكذلك داخل سوق العمل المصري، مشيرة في هذا الصدد إلي وجود بعض التحديات التي تواجه عمل الصندوق، وفي مقدمتها سرعة توافر البيانات وتعدد الاختبارات التي تستلزم دول المقصد اجتيازها من قبل الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في تلك الدول.