في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية في المنطقة، تواصل مصر لعب دورها المحوري في الوساطة من أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وهو ما يثير استفزازات إسرائيلية متكررة تستهدف التشكيك في موقف القاهرة والتأثير على دورها الإقليمي.
في هذا السياق، أكد الدكتور وليد عتلم ، رئيس لجنة السياسات العامة بـ حزب الجيل الديمقراطي ، أن هذه التحركات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض الدور المصري كوسيط رئيسي في القضية الفلسطينية.
أكد الدكتور وليد عتلم أن السياسات المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بجهود الوساطة، تمثل أحد الدوافع الرئيسية للحملات الإسرائيلية الدبلوماسية والإعلامية ضد مصر. فقد شهدت الفترة الأخيرة تصريحات رسمية وغير رسمية إسرائيلية تسعى إلى التشكيك في قدرات الجيش المصري وتسليحه، إلى جانب ترويج مزاعم حول عرقلة مصر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي ادعاءات نفتها القاهرة رسميًا.
وأشار عتلم إلى أن إسرائيل دأبت على ترويج اتهامات متكررة ل مصر بشأن تهريب الأسلحة إلى غزة، في الوقت الذي تجاهلت فيه التحذيرات المصرية المتكررة بشأن التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن الإقليمي. هذه الممارسات الإسرائيلية تعكس محاولات مستمرة لتقليص الدور المصري في القضية الفلسطينية، حيث ترى تل أبيب في الوساطة المصرية عقبة أمام مخططاتها التوسعية وغير المشروعة.
ورغم عدم حدوث خرق رسمي لاتفاقية السلام بين مصر و إسرائيل ، إلا أن العديد من التصرفات الإسرائيلية تثير الجدل، خاصة فيما يتعلق بمحاولات الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما رفضته مصر بشدة باعتباره تهديدًا للأمن القومي المصري.
كما أن استمرار إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات عبر معبر رفح، رغم خضوعه للسيادة المصرية، يمثل انتهاكًا للتفاهمات القائمة بين البلدين منذ اتفاقية كامب ديفيد، ويعد محاولة لتقويض الدور المصري في غزة.
وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور وليد عتلم على أن مصر، رغم هذه الاستفزازات، تظل ملتزمة بنهج السلام واتفاقياته، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية ودورها التاريخي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مع تأكيدها على ضرورة تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية.