أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أداء الحج بطريقة تخالف القوانين والضوابط التي تضعها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، يُعد مخالفة شرعية لا تجوز، لما في ذلك من تجاوز لولي الأمر المكلف بتنظيم شؤون الحج.
ورغم ذلك، أكد المركز أنه إذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فإن الحج يُعد صحيحًا شرعًا، ويجزئ عن حجة الإسلام إذا كانت هي الحجة الأولى، أما إذا كانت غير ذلك فيُحسب الحج تطوعًا.
واختتم المركز بالتنبيه على ضرورة الالتزام بالنظام لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة، واحترام لضوابط الشرع والبلاد.