أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة بالمجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها بما يسهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع اللجنة المشكلة بالوزارة؛ لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار ب المجال الزراعي بالدول الإفريقية، ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة.
وقال فاروق "إن التعاون مع هذه الدول يعتمد على اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة".
وأوضح أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الإفريقية، وكذلك فرص التعاون المستقبلي؛ بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المختصة، والاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
وأشار إلى المميزات النسبية للاستثمار في الدول الإفريقية، حيث أن هناك العديد من الدول التي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها إلى نجاح فرص الاستثمار بالمجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.
وتابع "أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والأرضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للاستثمار الزراعي المصري"، قائلًا "إن الاجتماع تطرق أيضًا إلى إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة إفريقية، مع الأخذ في الاعتبار عدة محددات مهمة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، ومدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلًا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة".
ولفت إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الإفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الإفريقية، وأن الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية؛ لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الإفريقية.
وأكد وزير الزراعة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الإفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية بمشاركة لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الوزارة.