وزيرة البيئة تبحث تسريع تقييم الأثر البيئي

في إطار سلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث جهود مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات في مختلف القطاعات، وفق المدة القانونية المحددة وهي 30 يوم عمل طبقًا ل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

استعراض هيكل قطاع الإدارة البيئية

استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم:

الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي: المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية.

الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات: المختصة بإعداد خطط متكاملة للسواحل والبحيرات.

الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية: المعنية بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية.

الإدارة العامة للتنمية البيئية: لدعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.

إجراءات لتطوير منظومة التقييم البيئي

أشارت الباز إلى عدة خطوات تم اتخاذها لتطوير المنظومة، منها:

تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لزيادة الكوادر المتخصصة.

تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي.

إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية.

تعديل قوائم التصنيف البيئي ووضع معايير لتقييم الاستشاريين.

تحول رقمي وتعاون دولي

أضافت الوزيرة أن الوزارة بدأت التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، مع تمثيل باحثين بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، والتنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي في دراسات التأثير البيئي.

لجان مشتركة وتقييم تعويضات

تضمن الاجتماع عرض أعمال اللجان المشتركة، ومنها:

لجنة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة دراسات المشروعات الصناعية.

لجنة لحماية الطيور المهاجرة في خليج السويس ضمن منظومة نقل الكهرباء.

لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية وفق القرار رقم 80 لسنة 2023، لتقدير القيم العلمية للتعويضات والنظر في التظلمات.

التأكيد على سرعة الإنجاز

شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالمدة القانونية (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسريع الإجراءات، دعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.