كتب: على طه
أبرز السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تصريحات كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، التى أكدت فيها أنها ستوصى بأن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، فى خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.
وقالت لاجارد، فى بيان، اليوم الجمعة، إن السلطاتالمصرية شرعت عام 2016 فى برنامج إصلاح اقتصادى طموح يدعمه الصندوق حاليا بمقتضى اتفاق مالى، ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وأصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019، كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضافت لاجارد: "من المهم البناء على التقدم الذى تحقق حتى الآن والمضى قدما فى الإصلاحات الهيكلية التى تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التى تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم فى تحسين الحوكمة، وسيساعد هذا فى الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع، ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين".
وتابعت لاجارد: "انتهى الآن فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكى يرفع إلى المجلس التنفيذى وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى فى ظل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وسيعقد المجلس اجتماعا فى الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصى بموافقة المجلس عليها".
واختتمت لاجارد بيانها بالقول: "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع على المدى الطويل، وفى هذا السياق، أؤكد مجددا استعداد الصندوق لمعاونة مصر فى تحقيق مستقبل أكثر رخاء".