أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن التبادل التجاري بين مصر و إسبانيا بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى حوالي 900 مليون يورو.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني،اليوم الخميس، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع أمانة الدولة للتجارة في إسبانيا من خلال مؤسسة ICEX للتصدير والاستثمار، واتحاد منظمات الأعمال الإسبانية (CEOE) وغرفة التجارة الإسبانية .
وشهد المنتدي حضور كل من الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف الخطيب أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يفتح آفاقًا جديدة تعكس قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين ، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتطرق الوزير إلى الطفرة التنموية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، حيث شهدت البلاد تطويرًا ضخمًا في البنية التحتية من طرق ومواني ومطارات، إلى جانب مشروعات نقل نوعية مثل المونوريل، القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق.
وأضاف أن مصر شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات الطاقة والمياه، وهو ما جعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
وأشار الخطيب إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية ترتكز على الشفافية والوضوح في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، مدعومة بإطار تشريعي ومؤسسي متكامل، وحزمة من الحوافز والإجراءات التي تُيسر الاستثمار وتذلل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة وضعت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مع إتاحة دور محوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.
كما حدد الوزير عددًا من القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية للتعاون مع الجانب الإسباني، تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، المياه والتحلية، النقل والسكك الحديدية، الزراعة والصناعات الغذائية، السياحة، الخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي. وأكد أن تكامل الموارد المصرية الاستثنائية مع الخبرة الإسبانية الرائدة في هذه المجالات يفتح المجال أمام شراكات متوازنة ومستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن لقاء رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار المطروحة إلى مشروعات واقعية وقصص نجاح مستدامة، تدعم مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر و إسبانيا وتحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.