تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن شبكة شركات تعمل في مجال السياحة بشكل غير قانوني، بعد تحريات دقيقة من قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، وأسفرت جهودهم عن ضبط عشرين شركة غير مرخصة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن أصحاب هذه الكيانات أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية داخلية وخارجية، مدعين أنهم يعملون ضمن شركات مرخصة، في حين أنهم يمارسون نشاطهم بشكل غير قانوني. واستغل المتهمون وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة للترويج لخدماتهم والوصول إلى ضحايا جدد.
وخلال مداهمات الأجهزة الأمنية، عُثر بحوزة المتهمين على أدوات تستخدم في عمليات الاحتيال، منها أختام وأكلاشيهات مزورة، جوازات سفر، تذاكر طيران، دفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى كروت دعائية وإعلانات تتعلق بتنظيم رحلات دينية وسياحية.
وأوضحت المصادر الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين، مع استمرار التحقيقات لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تمس أمن المواطنين وتضر بسمعة القطاع السياحي في مصر.
خلفية:
تعد عمليات الاحتيال في مجال السياحة الدينية والرحلات الخارجية من أبرز المخاطر التي تواجه المواطنين، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، حيث يستغل المحتالون رغبة المواطنين في أداء مناسكهم أو السفر للسياحة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها، والتأكد من سجلها القانوني لدى وزارة السياحة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.