أبو ستيت يشيد بدور الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى القضاء على الفقر بالمناطق الريفية

 كتب: فتحى السايح

قال د عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى خلال اجتماعات الدورة 42 لمجلس المحافظين للصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان (الابتكار وريادة الاعمال الريفية) والمنعقدة خلال الفترة من والذى يتضمن اهمية تنمية سلاسل القيمة ومراعتها لاعتبارات التغذية الصحية ، والتمايز بين الجنسين وأثر التكنولوجيا الحديثة على مستقبل الزراعة . أنتهز هذة المناسبة لأشيد بالدور الذي يلعبه الصندوق فى القضاء على الفقر في المناطق الريفية ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم وتوفير حياة أفضل للأسر الريفية.

وأضاف وزير الزراعةً مما لا شك فية أن الزراعة هى أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصرى وأن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر 2030 تهتم بالنهوض بقطاع الزراعه وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوصيات مؤتمر الامم المتحدة فيما يتعلق بالاستثمار الشمولى والقضاء على الفقر بحلول عام 2030، الأمر الذى يتطلب ضخ استثمارات جديدة فى مجال الزراعة حتى تصبح الجهود الانمائية أكثر شمولا وتصل الى الفقراء و المجموعات المهمشة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق اقصى معدل نمو زراعي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى إن استراتيجية مصر للتنمية الزراعية والتي تتماشى مع استراتيجية الصندوق الدولى (الإيفاد) والتي تتيح دعم وتعزيز التنمية الريفية والمساهمة فى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية قائمة على الاستثمارات الزراعية حيث تشمل الاستراتيجية ستة أهداف رئيسية

هي:-

أولاً: استخدام الموارد الطبيعية بطريقة اكثر استدامة من خلال تعزيز كفائة استخدام المياة وتطوير نظم الرى. ثانياً: زيادة الانتاجية المحصولية من وحدتى الارض والمياه مما يؤدي لرفع مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائى المستدام . ثالثاً: رفع درجة الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية . رابعاً: تحسين المناخ الاقتصادى للاستثمارات الزراعية ودعم التسويق والتصنيع الزراعي. خامساً: تعزيز وخلق فرص عمل للشباب وتسهيل تقديم الخدمات المالية لصغار المزارعين . سادساً: تطبيق التكنولوجيات الحديثة الناتجة عن البحوث الزراعية .

وأختتم وزير الزراعة كلمته بأنه يود التأكيد على أن جمهورية مصر العربية ستواصل جهودها للمساهمة فى تنفيذ برامج الاستثمار الشمولى المستمر فى المناطق الريفية وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع السياسات نحو تحقيق المزيد من الجهد لرفع مستوى المعيشة لسكان الريف.