قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم قبول 14 طعنًا تخص انتخابات مجلس النواب ، نظرًا لتقديمها في غير المواعيد المقررة قانونًا، وإحالة الطعون المقدمة إليها في شأن المرشحين الفائزين بالمرحلة الأولى من العملية الانتخابية، والبالغ عددها 59 طعنًا، إلى محكمة النقض بوصفها جهة الاختصاص بالفصل في صحة العضوية.
كما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في 187 طعنًا على العملية الانتخابية، إلى جلسة يوم السبت المقبل.
وكانت الطعون المقدمة في شأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، قد تعددت الطلبات الواردة بها، ما بين الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.