أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أحكاما وقرارات مهمة في جلساتها الخاصة بنظر الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا وأحالتها إلى محكمة النقض للفصل فيها، كما رفضت 3 طعون مقدمة على النتيجة ذاتها، بينما مدت أجل الحكم فى 257 طعنًا إلى جلسة بعد غد الأربعاء لاستكمال المداولة والفصل.
وفي سياق متابعة المحكمة لمستندات الطعون، تسلمت الدائرة الأولى ملفات الطعون ومحاضر الفرز بكامل محتوياتها، بما شمل محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم.
كما تلقت المحكمة ما قدمه مستشارو هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون على نتائجها.
جاءت جلسات المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مجلس الدولة، حيث فرضت أجهزة الأمن كردونا لتأمين المنطقة، مع استخدام البوابات الإلكترونية للتفتيش، وشهدت القاعات حضورًا كثيفا من المرشحين ووكلائهم وجمهور المتابعين، الذين حرصوا على متابعة تفاصيل جلسات الطعون التي بلغ عددها 300 طعن من مختلف محافظات الجمهورية.