أكد الأستاذ الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل العمل بخطوات متسارعة لتطوير المنظومة الدوائية في مصر، في إطار رؤية مؤسسية تستهدف مواكبة المتغيرات العالمية في صناعة الدواء. وكشف الغمراوي عن بدء العمل على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة والدواء المعمول به منذ عام 1955، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية، بهدف الخروج بتشريع عصري يتماشى مع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الدواء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن سياسات التسعير المعمول بها تراعي في المقام الأول مصلحة المريض المصري، مؤكداً أن الدواء المصري لا يزال يُصنَّف ضمن أرخص خمسة دول على مستوى العالم من حيث القيمة السعرية. وأوضح أن الهيئة تضع حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر عادل على رأس أولوياتها عند إعداد وتنفيذ السياسات التسعيرية، بما يحقق التوازن بين استدامة الصناعة وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يتعلق بإنتاج المواد الخام، استعرض الدكتور الغمراوي الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة، موضحاً أن تصنيع المادة الخام لا يرتبط فقط بالجوانب التقنية، بل يعتمد بصورة أساسية على اقتصاديات الحجم. وقال:
«إن تصنيع المادة الخام ليس معقداً من الناحية التقنية فحسب، بل يعتمد بشكل أساسي على اقتصاديات الحجم؛ حيث يتطلب الإنتاج كميات ضخمة جداً لتحقيق الجدوى الاقتصادية. وفي حال البدء في إنتاجها محلياً بكميات محدودة، فإن ذلك قد يؤدي بالتبعية لارتفاع سعر المنتج النهائي على المريض، وهو ما ندرسه بعناية».
وأضاف أن السوق العالمي يعتمد حالياً بنسبة تصل إلى 85% على استيراد المواد الخام من الهند والصين، لافتاً إلى أن هيئة الدواء المصرية تعمل ضمن خطتها المستقبلية على التوسع في إنتاج المواد الخام البيولوجية الصديقة للبيئة، إلى جانب دعم الاستثمارات التي تستهدف إنتاج خامات دوائية غير ملوثة للبيئة، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة مستمرة في تقديم جميع التسهيلات اللازمة لشركات الدواء الوطنية والعالمية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيراً إلى أن مصر نجحت في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من التصنيع المحلي بلغت نحو 91%، في خطوة تعكس الطفرة التي يشهدها ملف توطين صناعة الدواء.