أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هناك تعديلات مقدمة على قانون الضرائب العقارية وردت من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، موضحًا أن هذه التعديلات مطروحة حاليًا للنقاش داخل اللجنة الاقتصادية، وتم إعداد تقارير مبدئية بشأنها تمهيدًا لمناقشتها بشكل موسع.
وأوضح أشرف عبد الغني، خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التعديلات المقترحة تحمل في مجملها جوانب إيجابية تصب في مصلحة المواطنين، إلا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أنها تُجرى على قانون يعاني من عيوب هيكلية، مؤكدا أن إدخال تعديلات جزئية على قانون غير متوازن قد لا يحقق العدالة الضريبية المنشودة.
وأشار أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى إصدار قانون جديد للضرائب العقارية بدلاً من الاكتفاء بتعديل بعض المواد، لافتًا إلى أن القانون الحالي لا يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ولا يراعي التغيرات الكبيرة التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أشرف عبد الغني أن القانون الحالي يخضع السكن الخاص للضريبة العقارية إذا تجاوزت قيمته الإيجارية الصافية 24 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن هذا البند يمثل عبئًا على شريحة من المواطنين.
وأضاف أشرف عبد الغني أن الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها السوقية نحو 2 مليون جنيه تصبح خاضعة للضرائب العقارية، وهو ما يستدعي إعادة نظر شاملة في معايير التقييم والحدود الضريبية.
وشدد النائب أشرف عبد الغني، على أهمية أن يحقق أي تشريع جديد للضرائب العقارية التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها، وحق المواطنين في الحماية من أعباء ضريبية غير عادلة، مطالبًا بقانون عصري يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويُسهم في تحقيق العدالة الضريبية والاستقرار المجتمعي.