إستقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، وإستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات علي المجاري المائية بنطاق المحافظة .
وعقب اللقاء .. شهد الدكتور هاني سويلم واللواء طارق مرزوق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك، و اللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام محافظة الدقهلية .
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك لإستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهي (قطعة أرض فضاء بمساحة ٨٢٦ متر مربع تقريبا بـ ميت غمر ) .
وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعي لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدي للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات .
وأضاف الوزير أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل علي إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس علي توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة .
ومن جانبه .. صرح اللواء مرزوق أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية علي الإستفادة من قطع الأراضي المتاحة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدي للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع علي المواطنين وتعظم موارد الدولة .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف علي الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .