أحال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول التعديات على أراض داخل زمام المحافظات الى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني لمراجعته والتنسيق مع المحافظات لاتخاذ القرارات المناسبة لإزالة تلك التعديات من خلال قوات إنفاذ القانون أو تقنينها طبقا لرؤية المحافظة بعد موافقة اللجنة.
وتضمن التقرير- الذي قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبدالغفار- حصرا شاملا لأول مرة للتعديات الواقعة على أراضى المحافظات منذ 2011، والتي بلغت ما يقرب من 25 ألف حالة تعد، وقع على نحو 22 مليون متر مربع من الأراضى البناء، وما يقرب من 19 ألف فدان أراضي زراعية.
وحسب وكيل الجهاز، فالتقرير تم اعتماد ما به من أرقام للتعديات ومساحاتها من خلال المحافظات وراجعته إدارات الجهاز المختصة.
وطلب محلب، من رئيس الأمانة الفنية التنسيق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، لعقد اجتماع لسكرتيري العموم بالمحافظات وممثل جهاز المحاسبات وقوات إنفاذ القانون لدراسة هذا التقرير وتحديد التعديات الواجبة الإزالة، ووضع جدول زمني لتنفيذها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية أهمية أن تدرس الحالات بعناية شديدة حماية للأمن الاجتماعي، وأن تتولى المحافظات - بالتنسيق مع مديريات الأمن - تنفيذ قرارات الإزالة، على أن تلجأ إلى اللجنة في الحالات الصعبة، والتي تحتاج تدخلا أكبر من قوات إنفاذ القانون.
وارتباطا بهذا الملف، قررت اللجنة إحالة ملف المتعدين على أراضي منطقة الجربي برأس البر إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وناشدت المواطنين بعدم التعامل على هذه الأراضي لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى ينفذه جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.
وفي إطار السعي للاستغلال الأمثل لأراضي الجهات المختلفة، طلبت اللجنة من هيئة الطرق والكباري وضع تصور لطرح نحو 81 قطعة تابعة لها بنظام حق الانتفاع، وفقا للضوابط ومدة الانتفاع التي وافق عليها وزير النقل، والتي تصل إلى عشر سنوات يمكن تجديدها، كما تم تكليف الهيئة بموافاة اللجنة بكل ما لديها من حالات تعد لتتولى الأمانة الفنية التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات.
وتحقيقا لأكبر قدر من الاستثمار لأراضي طرح النهر، كلفت اللجنة اللواء حمدي شعراوي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بتشكيل لجنة فنية من الهيئة والجهات المعنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي ووضع تصور جديد لحق الانتفاع بها سواء الأراضي الزراعية أو ما يستغل منها سياحيا أو لأى أنشطة أخرى، لاعتمادها من اللجنة ورفعها إلى مجلس الوزراء كمقترح، خاصة وأن التقديرات المعمول بها حاليا لحق الانتفاع تنتهي آواخر الشهر الجاري.
على جانب آخر، أكد المهندس إبراهيم محلب أن يوم 15 من أبريل الجارى هو الموعد النهائي لتلقي طلبات التقنين كما حددته اللجنة، وستتفرغ بعدها اللجان لإجراءات التقنين من أجل انهاء هذه الملفات.