أظهرت بيانات رسمية صدرت عن وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ديون البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 1342.17 تريليون ين /أو حوالي 8.6 تريليون دولار أمريكي/ بنهاية عام 2025، وذلك في ظل تعهد رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي بزيادة الإنفاق الحكومي، مما أثار الشكوك حول آفاق الوضع المالي للبلاد.
وبحسب البيانات، تجاوز إجمالي الدين الياباني، الذي ارتفع بمقدار 24.54 تريليون ين مقارنة بالعام السابق، ضعف حجم الاقتصاد الوطني، فضلا عن أنه يواجه ضغوطا تصاعدية نتيجة لتضخم تكاليف الضمان الاجتماعي والدفاع الوطني وخدمة الدين، مما يعكس ارتفاع عوائد السندات الحكومية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وذكرت بيانات الوزارة أنه حتى نهاية ديسمبر 2025، بلغ إجمالي ديون الدولة 1197.64 تريليون ين في شكل سندات حكومية و44.13 تريليون ين في شكل قروض، و100.40 تريليون ين في شكل سندات تمويل.
وتشهد تكاليف الاقتراض طويلة الأجل ارتفاعا ملحوظا وسط توقعات السوق باستمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة، في حين تتزايد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان في أعقاب تعهد تاكايتشي بزيادة الإنفاق الحكومي.