قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة منفتحة على إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن القانون سيتم مناقشته بشكل موسع داخل البرلمان.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، مع تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المقترحات والتعديلات التي قد تطرأ عليه.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الأسبوع الجاري شهد تطورات إيجابية، مشيرًا إلى أن مصر تقترب من سداد مديونيات القطاع، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات جديدة في مجال الاستكشافات تقدر بنحو 19 مليار دولار.
وأكد أن الدولة تعمل على تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي بالتوازي مع الاكتشافات الجديدة، من بينها حقل “دينيس”، إلى جانب عدد من الاكتشافات المبكرة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تمتلك كوادر بشرية عالية الكفاءة في قطاع الطاقة، لافتًا إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوطين الصناعة المرتبطة بها.
كما كشف عن توجه لإلزام المصانع الجديدة بالاعتماد على وحدات الطاقة الشمسية لتوفير احتياجاتها، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أن معدل النمو خلال الربع الثالث بلغ نحو 5%، مع توقعات بمؤشرات إيجابية بنهاية العام، مؤكدًا أن معدلات التضخم ما زالت في مستويات مستقرة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف طرح نحو 30 شركة في البورصة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مناخ الاستثمار، إلى جانب التوسع في الاستثمارات بقطاع الألومنيوم بعد توقيع عدد من العقود الجديدة.
وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، أدان رئيس الوزراء الاعتداءات غير المبررة، مؤكدًا دعم مصر الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها في ظل التحديات الراهنة.