وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2026 بشأن "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية"
وقدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة تقريرا بشأن التصديق على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.
حضر الجلسة كلٍّ من: عن وزارة العدل المستشار علاء الشيمي، عضو قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل. وعن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير محمد الشاهد، نائب مساعد الوزير لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشارة نادين ممدوح، والمستشار محمد وائل، القطاع البرلماني بالوزارة. وعن وزارة المالية تريز إبراهيم متى، رئيس الإدارة المركزية للآفاق بمصلحة الضرائب، وسام سمير فهيم، عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وقدم النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عرضاً لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، والشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة؛ عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموقع عليها في 17 فبراير 2026.
وتابع: قد سبق وأن أحال المجلس بجلسته المعقودة في 22 من يونيو 2026، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ذات القرار؛ لإعداد تقرير في شأن طريقة إقراره. وقد انتهى رأي اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقرارها جاءت وفقاً لأحكام المادة 151 من الدستور، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد نظره المجلس ووافق عليه بجلسته المنعقدة في 22 يونيو 2026. ومن ثمّ أحاله المجلس إلى اللجنة المشتركة، وذلك لبحثه ودراسته، وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
وأضاف: استعرضت اللجنة المشتركة القرار المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ وفي ضوء ما دار بالاجتماع من مناقشات، وما أدلى به ممثلو الحكومة من إيضاحات؛ ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، خاصةً الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أن لهذه الاتفاقية أهمية بالغة في ضوء ما تضمنته من أحكام ونصوص هامة تأتي كثمرة للتعاون الدائم بين الدول والاتحاد الدولي، وأن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز التعاون الدولي بين مصر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ بهدف صياغة بيئة قانونية محفزة تعزز من قدرة الدولة على التفاعل الإيجابي مع مختلف الأزمات العالمية والإقليمية، مع الالتزام الكامل لسيادة الدولة المصرية على مقدراتها، وحرصاً على أداء دور متميز لتلك الجمعيات من منطلق إيمان الدولة بها وبجدوى ما تقدمه من أعمال إنسانية.
ونوه محمد عيد محجوب إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع سعي الدولة المصرية بخطوات جادة لتحقيق الاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي، واستناداً إلى الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في حماية ودعم العمل الإنساني الدولي، وفي إطار تحديث الأسس والأطر القانونية التي تنظم تواجد المنظمات الدولية على أراضيها، وضمان الانسيابية التشغيلية وتذليل العقبات أمام بعثة الاتحاد الدولي، ومنح التسهيلات اللازمة لأداء مهامه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن أحكام هذه الاتفاقية جاءت في إطار حماية الأمن القومي للدولة، وصون سيادتها، ومن خلال خضوع أحكامها للقوانين الوطنية، وكذا العمل على توفير المرونة اللازمة للمعاملات المالية مع الخضوع التام لولاية البنك المركزي، مما يتيح حرية وإنفاذ الرقابة الوطنية، وأيضاً تفعيل مبدأ الحصانات المقيدة التي تعد ضرورة لضمان سلامة الكوادر البشرية وتيسير تحركاتهم، مع الالتزام الكامل بسيادة الدولة على أراضيها.