دشنت محافظة البحر الأحمر فعاليات الدورة الرابعة لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026، بعقد ندوة تدريبية للتعريف بمعايير وآليات تقييم المشروعات، في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة و التحول الأخضر وتشجيع الابتكار في مواجهة التحديات البيئية.
وشهدت الندوة حضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وماجدة حنا نائب المحافظ، إلى جانب ممثلين عن وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات، والمجلس القومي للمرأة، ومحميات البحر الأحمر، فضلًا عن قيادات تنفيذية وأكاديمية وخبراء ومستثمرين وممثلي المجتمع المدني.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وتعدينية فريدة، تشمل السواحل والجبال والصحارى، وهو ما يفرض مسؤولية الحفاظ على هذه الثروات من خلال تبني مشروعات تنموية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
وأشار البرقي إلى أن العالم يتجه نحو اقتصاد المعرفة وصناعة الأفكار، مؤكدًا أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، داعيًا الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال إلى المشاركة بأفكارهم والاستفادة من الدعم الفني الذي توفره المبادرة.
وتناولت الندوة شرح الفئات الست المستهدفة بالدورة الرابعة، والتي تشمل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، ومشروعات "حياة كريمة"، والشركات الناشئة، والمشروعات الخاصة بالمرأة والاستدامة، بالإضافة إلى المشروعات غير الهادفة للربح.
كما استعرض الخبراء معايير تقييم المشروعات، وفي مقدمتها المكون الأخضر، والاعتماد على الحلول الذكية والتكنولوجيا الحديثة، والجدوى الاقتصادية، والأثر المجتمعي، وإمكانية تطبيق المشروع وتكراره، بما يضمن اختيار أفضل المبادرات القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
واختتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم والإرشاد للمتقدمين، بما يعزز فرص محافظة البحر الأحمر في تحقيق مراكز متقدمة بالمبادرة، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في التحول الأخضر والتنمية المستدامة.