عقدت لجنة الزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل متخصصة لمناقشة إنشاء البورصة العامة للدواجن وآليات تنظيم السوق وتعزيز استقرار الأسعار، في إطار اهتمامها بتطوير قطاع الدواجن ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وتناولت الورشة مفهوم البورصة العامة للدواجن، وأهداف إنشائها، ودورها في تحقيق الشفافية في تسعير الدواجن ومدخلات الإنتاج، والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية جميع أطراف المنظومة.
كما ناقش المشاركون الآليات التشريعية والتنفيذية اللازمة لإنشاء البورصة وتشغيلها، وإمكانية ربطها بقواعد بيانات الإنتاج والتداول، بما يوفر معلومات دقيقة عن الإنتاج والأسعار والكميات المتداولة، ويسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.
واستعرضت الورشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواجن، وفي مقدمتها تذبذب أسعار مدخلات الإنتاج، وتفاوت الأسعار بين مناطق التداول، وغياب مرجعية موحدة للأسعار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التكامل مع منظومة التحول الرقمي وسلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي.
وخلصت الورشة إلى طرح عدد من الرؤى والتوصيات التشريعية والتنفيذية الهادفة إلى وضع إطار مؤسسي لإنشاء البورصة العامة للدواجن، وتطوير آليات الإفصاح عن الأسعار، بما يعزز الشفافية واستقرار السوق.
أدار الورشة النائب محمود رشاد، عضو مجلس النواب، وعلي قاعود، نائب رئيس لجنة الزراعة، والدكتور أحمد سراج، وشارك فيها النائب أكمل نجاتي رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس النواب، والنائب عماد خليل رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، والدكتور مازن شقوير، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، والنائب عمرو درويش، والنائبة إيمان الألفي، والنائب مصطفى عمر، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبداللاه، والنائب جمال عباس، عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب الدكتور الحسن العزواي، ونور حتة، وكريم جمال، وحمادة بكر، وأحمد عبدالعزيز، وحسن هجرس، وأحمد الناغي، وأحمد محمود، وأسماء الهرش، وأسماء طارق، ومحمد نبيل، وإيمان محمد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.