أكدت دار الإفتاء أن الواجب على المسلم الوفاء ب النذر كما هو ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به لعجز مرجو الزوال، فلا تلزمه كفارة في هذه الحالة، وإنما ينتظر زوال عجزه، فيؤدِّي ما وجب عليه من النذر.
وأوضحت الإفتاء، أن كان العجز لدى مقدم النذر دائمًا ولا يُرجى زواله، أو كان النذر مما لا يطاق أداؤه، فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا، فإن لم يستطع شيئًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال الناس وقدراتهم، فلم تُلزم العاجز بما لا يطيق، لكنها في الوقت ذاته أوجبت الكفارة في حال تعذر الوفاء بشكل دائم، حفاظًا على معنى الالتزام وعدم التهاون في النذور.
كما لفت إلى أن النذر في الأصل التزام اختياري من الإنسان، ولذلك شددت الشريعة على الوفاء به عند القدرة، محذرًا من التهاون في إطلاق النذور دون تقدير القدرة على تنفيذها.