تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ"مستريح السيارات"، في اتهامه بغسل الأموال.
وتأتي المحاكمة بعد سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهم في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد، كان آخرها تأييد محكمة مستأنف القاهرة الجديدة الحكم الصادر بحبسه لمدة 360 عاما، على خلفية إدانته في 120 قضية منفصلة تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد.
كما أيدت المحكمة في وقت سابق حبسه 30 عاما في 10 قضايا أخرى مرتبطة بإصدار شيكات دون رصيد، فيما سبق أن قضت محكمة الجنح المختصة بحبسه لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، وإحالته للدعوى المدنية المختصة، بعد إدانته بالنصب على المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار أقل من السوق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستغلا صفته الرسمية داخل كيان تجاري، وتمكن من جمع ما يقارب ملياري جنيه من ضحاياه قبل أن يغادر البلاد.
ومع تزايد البلاغات، باشرت النيابة العامة، من خلال إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، إجراءات ملاحقة المتهم، حيث أعدت أمرا دوليا بالقبض عليه وطلبا رسميا لتسليمه، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات والإنتربول المصري، ما أسفر عن استرداده إلى مصر، ليمثل أمام جهات التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.