قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والتجارة والخدمات، مشيرًا إلى أن المشروعات اللوجيستية الكبرى تمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
وأوضح بلال شعيب، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مشروع المنطقة اللوجيستية المرتبطة بميناء الحمراء البترولي يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية متعددة، سواء من خلال خدمات التخزين والتداول أو الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات، بما ينعكس على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
تقليص عجز الميزان التجاري
وأشار شعيب إلى أن مصر تعمل على معالجة الخلل الهيكلي في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد، موضحًا أن قيمة الواردات السنوية تقترب من 90 مليار دولار، مقابل صادرات تدور حول 46 إلى 47 مليار دولار، مع استهداف رفع الصادرات السلعية إلى 146 مليار دولار.
وأكد أن تنشيط الخدمات اللوجيستية وتوسيع الاستثمارات في قطاعات الإنتاج والطاقة يسهمان في دعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاحتياطي، الذي تجاوز حاجز 55 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص العمل
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 10 تريليونات جنيه على تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والمرافق وشبكات الطاقة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات انعكست على دعم القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن المشروعات الكبرى ساهمت في خفض معدل البطالة، الذي تراجع من نحو 13.5% عام 2015 إلى أقل من 6% حاليًا، مؤكدًا أهمية زيادة المكون المحلي في المشروعات بما لا يقل عن 50% لتعزيز مشاركة الشركات المصرية.
وأكد شعيب أن ملف الطاقة أصبح من الملفات الاستراتيجية للدولة، في ظل الأزمات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على إمدادات وأسعار النفط والغاز.
وأوضح أن مصر تتبنى خطوات استباقية من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب العمل على التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتخزين الطاقة والربط الكهربائي.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب تطوير الموانئ وفتح خطوط ملاحية جديدة، يمنحها مقومات قوية للقيام بدور محوري في التجارة والطاقة عالميًا.
واعتبر أن الاستثمارات العربية، وفي مقدمتها الشراكات المصرية الإماراتية، تعزز التعاون الاقتصادي العربي وتفتح مجالات جديدة للاستثمار في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجيستية.