أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لارتداء المرأة الكعب العالي، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان ارتداؤه جائزًا أم محرمًا.
وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الملابس الإباحة، ما دامت ملتزمة بالضوابط الشرعية العامة، مشيرًا إلى أن الحكم لا يتعلق بنوع الحذاء في حد ذاته، وإنما بطريقة ارتدائه والظروف المحيطة به.
وأوضح أن الضابط الأساسي في ملابس المرأة هو تحقيق الستر، وألا يكون اللباس كاشفًا لما يجب ستره أو مصممًا بطريقة تؤدي إلى لفت الأنظار بصورة مبالغ فيها أو إثارة الغرائز.
وأشار إلى أن ارتداء الكعب العالي لا يُعد محرمًا في ذاته، وإنما يتوقف الحكم على مدى التزام المرأة بالضوابط الشرعية عند ارتدائه، مؤكدًا أن الاحتشام هو الأساس في اختيار الملابس.
وشدد أمين الفتوى على أن العبرة ليست بالقطعة التي ترتديها المرأة وحدها، وإنما بكيفية استخدامها ومدى توافقها مع قواعد الستر والاحتشام، باعتبار أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يترتب عليها ما يخالف الضوابط الشرعية.