قال الإعلامي أحمد بشتو، إنه رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي تواصل العلاقات الاقتصادية بين مصر و الصين توسعها مدفوعة بنمو التجارة وتزايد الاستثمارات والتعاون في قطاعات استراتيجية على رأسها الصناعة والطاقة والبنية التحتية.
وأضاف في عرض تفصيلي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ تأتي إلى مصر في توقيت مهم بالتزامن مع مروري 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال عام 2025 بلغ حجم التجارة بين مصر و الصين نحو 20 مليار و800 مليون دولار محققاً نمواً يقارب نحو 20% في مؤشر على استمرار توسع العلاقات التجارية بين البلدين وتعاظم أهمية الصين كشريك اقتصادي رئيسي إلى مصر.
وأوضح، أنه خلال النصف الأول من عام 2026 استحوذت الصين على نحو 15% من إجمالي تجارة مصر غير البترولية بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11 مليار دولار من إجمالي تجارة مصر غير البترولية والتي سجلت 73 ملياراً و600 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتابع، أنه على مستوى الواردات أيضاً ربما حافظت الصين على موقعها كأكبر دولة مصدرة للسوق المصري بعدما بلغت واردات مصر من الصين نحو 10 مليارات و400 مليون دولار وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2026 بزيادة تجاوزت 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وذكر، أنه في المقابل شهدت الصادرات المصرية إلى الصين قفزة ملحوظة بعدما ارتفعت بنسبة تصل إلى أكثر من 111% خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى مستوى 600 مليون دولار، هذا مقابل نحو 284 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ورغم النمو الكبير في الصادرات المصرية لا تزال التجارة تميل بقوة لصالح الصين حيث بلغت بلغ حجم العجز التجاري بين البلدين نحو 9 مليارات و840 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، هذا مقابل أكثر من 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وواصل، أن هذه المشروعات تعكس اتساع حجم المشاركة الاقتصادية بين القاهرة وبكين، لكنها في الوقت نفسه تضع زيادة الصادرات المصرية وتقليص العجز التجاري في مقدمة الملفات المطروحة خلال الفترة المقبلة. الحاصلات الزراعية تمثل أحد أبرز مجالات التوسع في الصادرات المصرية إلى السوق الصيني في مقدمتها الفواكه الطازجة والمجمدة، على رأسها أيضاً الموالح والبرتقال المصري الذي يحظى بطلب متزايد من المستهلك الصيني.
واستطرد: "أما على مستوى الواردات المصرية من الصين فتتنوع قائمة السلع لتشمل الأجهزة والمعدات وفي مقدمتها الآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها، هذا إلى جانب منتجات التكنولوجيا والاتصالات كالهواتف المحمولة أجهزة الاتصالات وشاشات العرض.
وتشمل الواردات المصرية من الصين أيضاً وسائل النقل والمواصلات وفي مقدمتها السيارات ووسائل النقل وقطع غيار المركبات، إضافة للصناعات النسيجية والكيماوية كالمنسوجات وخيوط الغزل الاصطناعية والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التصنيع المحلي".
وأوضح: "إجمالاً.. تكشف أرقام التجارة بين مصر و الصين عن مشاركة اقتصادية متنامية تقودها قوة السوق الصيني وموقع مصر الاستراتيجي، بينما يبقى التحدي الرئيسي هو تحويل نمو العلاقات التجارية إلى زيادة أكبر في الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات بما يحقق استفادة أوسع للاقتصاد المصري".