أكد محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، أن سوريا تمر بمرحلة جديدة عنوانها التعافي والنهوض وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن التعاون العربي يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الاستثمار وتنشيط التجارة البينية ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام أعمال الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفود الدول العربية.
وفي مستهل كلمته، توجه محمد نضال الشعار بالشكر إلى الجمهورية الجزائرية على الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها أعمال الدورة السابقة، كما هنأ المملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية، مؤكدًا أهمية اجتماعات المجلس في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري إن بلاده تنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة للتعافي والنهوض وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، موضحًا أن التعاون العربي يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأكد الشعار انفتاح سوريا على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أهمية تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، والمشاركة في المشاريع التنموية المشتركة.
وأوضح أن تعزيز هذه الشراكات من شأنه تحقيق قيمة مضافة للاقتصادات العربية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتعاون بين مؤسسات الأعمال في الدول العربية.
كما أعرب وزير الاقتصاد والصناعة السوري عن تطلع بلاده إلى أن يسهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تطوير مبادرات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتوفر فرص العمل، وترفع مستوى التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية العربية.
وشدد الشعار على التزام الجمهورية العربية السورية بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، واستعدادها للمساهمة الفاعلة في كل الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية والازدهار في العالم العربي.
واختتم وزير الاقتصاد والصناعة السوري كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية وتنموية أكثر فاعلية، ويدعم قدرة الاقتصادات العربية على تحقيق التنمية والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.