أكدت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، أن انضمام مصر وتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول تكتل «بريكس»، وفي مقدمتها الصين و روسيا والهند، يفتح مسارات جديدة ومتنوعة للتعاون الاقتصادي والتجاري، موضحة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التكتل يسعى لتوسيع نطاق التبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما يخفف الضغط على العملات الأجنبية ويدعم القيمة الاستقرارية للعملات الوطنية للدول الأعضاء، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت 36%.
مصر بوابة صناعية وتصديرية إلى القارة الإفريقية
وأوضحت «رمسيس» أن الشراكة مع «بريكس» تمنح مصر فرصة مثالية لتكون البوابة الرئيسية لصادرات واستثمارات دول التكتل داخل الأسواق الإفريقية، لافتة إلى إمكانية الاستفادة الكبرى من المناطق الاقتصادية الحرة داخل مصر لتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا المتطورة، مما يسهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي وإعادة التصدير للأسواق المجاورة استغلالاً للمزايا الجغرافية والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها الدولة المصرية.
بدائل تمويلية وحلول مبتكرة لتخفيف أعباء الديون
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى الدور الحيوي الذي يلعبه بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس» في مساندة الاقتصادات الناشئة، موضحة أن البنك يوفر تمويلات للمشروعات التنموية بفوائد منخفضة للغاية وشروط ميسرة، فضلاً عن تقديم منح تجارية وآليات مبتكرة لتحويل المديونيات إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يدعم الموازنات العامة للدول الأعضاء ويساعدها على تحقيق معدلات نمو مستدامة دون تحميلها أعباء سداد نقدية مرهقة.
مواجهة التحديات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة
واختتمت حنان رمسيس تصريحاتها بالتأكيد على أن تكتل «بريكس» يمثل ملاذاً لتنسيق السياسات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط عالمياً، مؤكدة أن التعاون يشمل مجالات حيوية مثل أمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتأمين سلاسل الإمداد عبر طرق وممرات تجارية بديلة، إلى جانب مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرة الدول النامية على تخطي تداعيات الأزمات العالمية الراهنة.