أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال «هل يجوز للمريض النفسي الحديث مع الطبيب في مسائل خاصة بالأمور الزوجية؟»، وذلك ضمن الأسئلة التي ترد إلى الدار عبر وسائل التواصل المختلفة مع الجمهور، لاسيما القنوات الرسمية لدار الإفتاء على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الدار: «إن حديث المريض النفسي مع الطبيب النفسي المعالج بما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله كأحد طرق العلاج النفسي أمرٌ جائز شرعًا، وإذا استدعى الأمر الحديث عما لا بد منه من الأمور الخاصة بالزوجية فلا حرج في ذلك ما دام أنَّه من قبيل الاستشارة المنضبطة لغرض إيجاد الحلول وطلب النصيحة».
وأضافت: «مع أن الأصل في إفشاء الأمور الزوجية أنها محرمة، إلا أنه يُتسامح في ذلك عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، كأن يكون ذلك أحد طرق العلاج النفسي، لكن لا يجوز التوسع في ذلك، وإنما يكون بقدر الحاجة فقط، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها».