دار المعارف
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهورى رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وتنص الاتفاقية على تمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى مصر، وذلك بقيمة مليون يورو.
ونص القرار الجمهورى على الموافقة على تعديلى الاتفاقية، الموقعين فى القاهرة، بتاريخ ٢ أغسطس و٢٧ سبتمبر ٢٠١٦، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتسهم المنحة فى تمويل الدراسات لتحديد مشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى، والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.